تسهیلات تکلیفی فقط 3 درصد کل وام‌های 1402 / بانک‌ها از مفهوم «مالایطاق» سو‌استفاده نکنند
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۴۹۱۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسئله تسهیلات تکلیفی مدتی است که به یکی از مهمترین محل‌های نزاع میان نظام بانکی و سایر بخش‌های اقتصادی تبدیل شده است.
از نگاه نهادهای قانون‌گذاری در کشور از جمله مجلس شورای اسلامی، نظام بانکی به دلیل داشتن مجوز ارزنده بانک به عنوان یک مجموعه دارای پتانسیل افزایش نقدینگی باید بهای داشتن این مجوز را بپردازد و تسهیلات خود را در قالب بخش تولید و همچنین حل مسائل کشور به کار ببندد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخیرا نیز فشار نظام بانکی به منظور پرداخت نکردن تسهیلات تکلیفی سبب شد تا رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تا در بررسی لایحه بودجه از تعریف تکالیف مالی «مالایطاق» برای بانک ها پرهیز کنند.
بررسی لایحه بودجه سال 1402 نیز بیانگر آن است که دولت در مسئله تسهیلات تکلیفی تقاضای نظام بانکی را مورد توجه قرار داده است. در این رابطه، مطابق جزئیات تبصره 16 لایحه بودجه سال 1401، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی با 9 شرط پرداخت می‌شود.
این 9 شرط شامل مواردی از جمله کنترل تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی، جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها تا سقف 200 هزار میلیارد تومان به جز بانک‌های قرض‌الحسنه، در قالب بخشی از سپرده‌های جاری، بر اساس توان تسهیلات‌دهی بانک عامل، به تشخیص شورای پول و اعتبار و پس از کسر سپرده‌قانون پرداخت خواهد شد.
* تسهیلات تکلیفی کمتر از 3 درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی
طبق اعلام بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، میزان ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود. به عبارت دیگر، تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، میزان ۵۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. در صورتی که تسهیلات پرداختی نظام بانکی به افراد مختلف با همین نرخ رشد کند، پیش‌بینی می‌شود تسهیلات پرداختی در انتهای سال از عدد عجیب و عظیم ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.
باوجود اینکه یکی از وعده‌های دولت سیزدهم، اصلاح نظام بانکی به نفع تولید و مردم بود این امر همچنان در این دولت مغفول مانده است؛ ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اگر به درستی هدایت می‌شد و به تولید واقعی می‌رسید، می‌توانست تحولی در اقتصاد کشور و اشتغال ایجاد کند.
از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود، تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال 1402 از عدد 4600 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و با در نظر گرفتن ضریب رشد بین سال 1401 و سال 1399 به رقم 6300 هزار میلیارد تومان برسد.
بر این مبنا، در صورت تحقق پیش‌بینی صورت گرفته یعنی پرداخت 6300 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 1402 و همچنین در نظر گرفتن سقف 200 هزار میلیارد تومانی تسهیلات تکلیفی لایحه بودجه 1402، فقط 3 درصد از تسهیلات بانکی به تسهیلات تکلیفی از جمله وام موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن، قانون جهش تولید دانش بنیان و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.
از سوی دیگر 97 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی با اختیار کامل هیئت مدیره بانک‌های کشور است.
* بانک‌ها از مفهوم «مالایطاق» سو استفاده کردند
در همین راستا، حمید بهزادی فر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: واژه مالایطاق که برخی بانک‌ها در موضوع تسهیلات به کار می‌برند باید برای دوستان به طور دقیق ترجمه شود، آنچه که ما در فرهنگ‌های واژگان فارسی دیدیم، معنای مالایطاق، به مفهوم آنچه فراتر از توان و طاقت آدمی است، ترجمه شده است اما بانک‌ها از این کلیدواژه سو استفاده کردند.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی در تبصره 16 را 3 برابر هم کنند، این تسهیلات از مجموع وام پرداختی نظام بانکی به عدد 600 هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل 9 درصد از کل تسهیلات پرداختی است.
وی افزود: این یعنی 91 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی با انگیزه و اختیار هیئت مدیره بانک‌ها پرداخت می‌شود، حالا سوال اینجاست که آیا این میزان اختیار به معنای رعایت نکردن حد مالایطاق است یا خیر.
بهزادی گفت: متاسفانه نظام بانکی با طراحی یک بروکراسی بسیار پیچیده پس از اینکه از سوی همه نهادهای سیاستگذاری مکلف به پرداخت وام شد، تمامی تلاش خود برای پرداخت نکردن این تسهیلات را به کار می‌بندد.
* نمونه‌ای از سنگ‌اندازی نظام بانکی در مسیر پرداخت وام
یک نمونه از سرپیچی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مسئله پرداخت تسهیلات مسکن روستایی است. بر اساس اطلاعات رسیده از بانک مسکن تاکنون 100 هزار متقاضی واجد شرایط مسکن روستایی به نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی معرفی شده‌اند و فرآیند معرفی این متقاضیان از مهر آغاز شده است. این در حالی است که نظام بانکی تا لحظه تهیه خبر تنها برای 20 هزار متقاضی پرونده تشکیل داده و قرارداد پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را منعقد کرده است.
به معنای دیگر 80 هزار خانواده واجد شرایط روستایی برای دریافت تسهیلات مسکن روستایی، به دلیل عدم انعقاد قرارداد با بانک سرگردان شده‌اند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که مطابق قانون برنامه ششم توسعه، نظام بانکی باید سالانه 200 هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی را به مردم پرداخت کند. به عبارت دیگر با گذشت 11 ماه از سال 1401، فقط 10 درصد تکلیف برنامه ششم توسط نظام بانکی محقق شده است.
مخاطبان از سنگ‌اندازی گسترده بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن خبر داده‌اند. بر این مبنا مواردی از جمله ابلاغ بانک به شعبه کمتر از عدد تکلیفی بانک مرکزی، مشروط کردن پرداخت وام به منابع و مصارف بانک و همچنین تعیین سقف ماهانه و سوختن سهمیه استفاده نشده توسط هر بانک در هر ماه از جمله راهکارهایی است که بانک‌های دولتی به کمک آن از پرداخت تسهیلات مسکن روستایی سر باز می‌زنند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تسهیلات تکلیفی بروکراسی پیچیده نظام بانکی مالایطاق بانک ها لایحه بودجه 1402 هزار میلیارد تومان تسهیلات تسهیلات پرداختی نظام بانکی تسهیلات مسکن روستایی تسهیلات تکلیفی تسهیلات پرداخت پرداخت تسهیلات نظام بانکی نظام بانکی نظام بانکی لایحه بودجه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۴۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوج‌های جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی می‌افتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.
بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت می‌کند، اما بانک‌های عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.
دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونه‌ای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!
بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."
هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.
حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه می‌شوند که بیان می‌کند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش نمایید».
این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان می‌دهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانک‌ها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونه‌ای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛
پیش‌تر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانک‌های اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."
بیشتر بخوانید:
دریافت وام ازدواج هر روز سخت‌تر از دیروزدر کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص می‌شود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصه‌ها باشد و از همه مهم‌تر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع می‌کنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو می‌شود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف می‌کنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان می‌گذرانند و ترجیح می‌دهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه می‌توانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامن‌ها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند